یکی از عمده ترین موضوعاتی که اثر تخریبی و بازدارنده بر توسعه کشور دارد، فقدان سلامت اداری و وجود
بحث انگیز «فساد اداری» بر پیکره دولت و حاکمیت است. همچنان که مبرهن است« سلامت اداری» لازمه پیشرفت
کشور و از موجبات افزایش راندمان بهْ زمامداری آن است.
هر معضل و مسئله ای دارای علل و عوامل پیدا و پنهان می باشد. و معضل فساد اداری نیز از این مقوله
مستثنا نیست. لذا یکی از وظایف مهم دولت به معنای اعم آن این است که با استفاده از ابزاری های در اختیار،
نسبت به حداقل رساندن فساد اداری کوشا باشد. و با استفاده از فنون قانونگذاری و مدیریتی و در جهت برخورد
قانونی- علمی فرایندی را ترسیم نماید تا ضمن تعبیه ساختار مناسب در بدنه دولت از اهرم های تشویق وتنبیه به
بهترین وجه بهره گیری بهینه نماید تا از قبل این اصول و روش ها، شاهد بروز جامعه ای عاری از فساد اداری باشیم
تا موجبات ارتقاء رضایت مندی عمومی را بیش از پیش فراهم نماید.
خوشبختانه مقنن محترم از گذشته دور با درک شرایط نسبت به طراحی قوانین بازدارنده اقدام نموده است و
پس از انقلاب نیز بنا به شرایط خاص زمانی اقدام به تدوین قوانین ومقررات مختلف در این زمینه شده است . با
توجه به تکالیف قانونی که مقنن بر عهده دستگاههای اجرایی گذارده، این سازمان نیز مشابه سایر دستگاهها، نسبت
به راه اندازی کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سازمان ملی استاندارد اقدام نموده است

لینک کوتاه نوشته
https://alavi.ntdc.ir/?p=20270
کد خبر
20270